يشهد الحزب الاشتراكي الموحد المغربي حراكًا داخليًا متصاعدًا، وذلك على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2026، حيث برز ما يُعرف بـ “التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد”.
في العاصمة الرباط، عقد هذا التيار ندوة صحافية يوم 23 مارس الجاري، قدم خلالها رؤيته الفكرية والسياسية والتنظيمية، معلنًا عن طموحات جديدة داخل الحزب، وداعيًا إلى تجاوز الممارسات التقليدية التي أضعفت التأثير الانتخابي في السنوات الماضية.
لكن مبادرات هذا التيار قوبلت برفض من المكتب السياسي للحزب، الذي اعتبر تحركاتهم “غير قانونية ولا شرعية” وفقًا للنظام الداخلي للحزب، مؤكدًا أنها لا تمثل الحزب رسميًا.
يدور الخلاف حاليًا حول شرعية التحركات الداخلية، ومدى توافقها مع النظام الأساسي للحزب، في ظل تباين الرؤى بين أنصار التجديد والقيادة التقليدية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل الحزب وتأثيره في المشهد السياسي المغربي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.
