صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25، الذي يمثل النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم العمل الإداري في مختلف الجماعات الترابية بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا القانون يأتي تطبيقًا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويهدف القانون إلى تحديد حقوق وواجبات الموظفين، والقواعد المنظمة لوضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوظائف في الجماعات الترابية، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
