أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن تقييم الحصيلة الحكومية يقتضي الاستناد إلى الوقائع الميدانية والأثر المباشر للسياسات العمومية على حياة المواطنين، مشدداً على أن القول بـ “عجز الحكومة” يتجاهل إصلاحات بنيوية باتت تشكل جزءاً من الحياة اليومية للمغاربة.
وأوضح شوكي، خلال استضافته من قبل مؤسسة الفقيه التطواني، أن ورش تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار ورفع الأجور، تعد مكاسب ملموسة لا يمكن حصرها في لغة الأرقام، مشيراً إلى أن الدعم النقدي المباشر ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، لا سيما في العالم القروي والأسواق الناشئة.
وفي السياق ذاته، استعرض القيادي التجمعي التحولات التي شهدها قطاع الصحة، مؤكداً أن تأهيل مراكز القرب وتطوير البنيات الاستشفائية انعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة، مبرزاً في الوقت نفسه دور الزيادات في أجور الأساتذة والموظفين وتدابير دعم مهنيي النقل وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة في الحفاظ على توازن القدرة الشرائية.
وبالنسبة لتحدي الغلاء، أقر شوكي بأن هذه الإجراءات لا تعني انتهاء الضغوط المعيشية، موضحاً أن التضخم المستورد وعوامل خارجية فرضت تحديات مستمرة، وأن الحكومة تعمل جاهدة للتخفيف من حدتها عبر آليات حمائية مستمرة لدعم الفلاحين والكسابة.
وختم شوكي مداخلته بالدعوة إلى اعتماد نقاش سياسي مسؤول يقوم على تقييم دقيق لحجم الأثر الميداني للإصلاحات، مع الاعتراف بالتحديات الراهنة والبحث الجماعي عن سبل تسريع وتيرة المنجزات لتعميم أثرها على مختلف الفئات الاجتماعية.
