يضع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة حصيلة البرلمانيين الممثلين لمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، وعلى رأسهم الشنكيطي والركاني والشرايبي، تحت مجهر المساءلة الشعبية لتقييم مدى الالتزام بالوعود الانتخابية التي قُدمت للناخبين خلال الولاية التشريعية الحالية.
ويطرح الناخبون في المنطقة تساؤلات جوهرية حول الجدوى الفعلية من العمل البرلماني لهؤلاء المنتخبين، ومدى قدرتهم على تحويل الوعود الانتخابية إلى مبادرات ملموسة ونتائج ميدانية تهم القضايا المحلية، بعيداً عن الشعارات التي طبعت الحملات السابقة.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن عملية التقييم لا يجب أن تقتصر فقط على الجانب الكمي المتعلق بعدد الأسئلة أو التدخلات داخل قبة البرلمان، بل يجب أن تمتد لتشمل مدى الترافع عن قضايا الساكنة والانخراط في إيجاد حلول للملفات الملحة التي تؤرق بال المواطنين في عمالة الحي الحسني.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد سقف انتظارات الناخبين، حيث يبرز تساؤل حول ما إذا كانت صناديق الاقتراع ستجدد الثقة في الوجوه السياسية التقليدية، أم أنها ستفرز أسماء جديدة قادرة على تقديم برامج واقعية تتماشى مع التحولات التي يشهدها المشهد السياسي والاجتماعي.
وستكون الحملة الانتخابية المقبلة محطة حاسمة للوقوف على مدى اقتناع المواطنين بما تم تحقيقه فعلياً، وهو ما سيحدد ملامح الخريطة السياسية القادمة للمنطقة في ظل المقارنة المستمرة بين ما قيل في السابق وبين النتائج المحققة على أرض الواقع.
