صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ووافق على مشروع القانون 16 نائباً، بينما عارضه 7 آخرون، وذلك خلال اجتماع استمر نحو ثماني ساعات خصص للبت في التعديلات.
وتضمنت التعديلات المصادق عليها شروط الولوج إلى المهنة ومقتضيات ممارستها، بعد تفاعل وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع مقترحات الفرق والمجموعات النيابية.
وشملت التعديلات الموافقة على رفع سن الولوج إلى المهنة من 40 إلى 45 سنة، وتعديلات تتعلق بالسلوك المهني للمحامي، وشروط الأهلية، وكذا مدة تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين، بالإضافة إلى تعديلات أخرى تخص إعفاء أساتذة التعليم العالي من شهادة الكفاءة ومن التمرين، وتقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس اللجنة، سعيد بعزيز، أهمية القانون لتنظيم مهنة المحاماة، مشيراً إلى تجاوب الحكومة مع حوالي 50 تعديلاً تقدمت بها الفرق النيابية.
