صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 76.19، المتعلق بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، وهو الاتفاق الذي وقع عليه المغرب في يونيو 2019.
وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن التزامات المملكة الدولية لتعزيز الشفافية المالية والجبائية، مشددا على أن نطاقه يقتصر حصرا على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تمارس أنشطتها في أكثر من بلد.
وحرص الوزير على تبديد مخاوف أفراد الجالية المغربية، موضحا أن مقتضيات الاتفاق لا تشمل الأشخاص الطبيعيين ولا تترتب عليها أي انعكاسات مباشرة على وضعيتهم الضريبية، أو ممتلكاتهم، أو تحويلاتهم المالية من الخارج.
وفي السياق ذاته، أوضح بوريطة أن هذا الإجراء يتناغم مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة التهرب الضريبي، ويهدف إلى تمكين الإدارات الضريبية من تبادل المعلومات الدقيقة حول أنشطة المجموعات الاقتصادية الكبرى العابرة للحدود.
وتأتي هذه المصادقة الرسمية لتنهي نقاشا واسعا تداولته أوساط الجالية مؤخرا، حيث قطعت الحكومة الشك باليقين بأن الآلية الجديدة المعتمدة تعتبر أداة رقابية موجهة فقط لمراقبة التصريحات المالية للشركات الضخمة، بعيدا عن الحسابات الشخصية للمواطنين المغاربة بالخارج.
