هبة بريس-يوسف أقضاض
يُتيح اليوم الخميس فرصة تاريخية للمغرب لحسم قضية الوحدة الترابية في نزاع الصحراء، الذي طال أمده على مستوى مجلس الأمن الدولي. ويأتي ذلك في سياق الدفع نحو تسوية سلمية ومستدامة، تُسند السيادة المغربية على كامل ترابها الوطني، بما يحقق استقرار المنطقة ويعزز مصالح جميع الأطراف المغاربية، بما في ذلك الجزائر.
ويرى كثير من المراقبون أن اعتماد الحكم الذاتي كحل واقعي يمثل مدخلاً لإنهاء النزاع المفتعل، إذ يوفر إطاراً للتنمية المحلية، ويتيح فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المنطقة. ويؤكد هذا الخيار على أن المصالح المشتركة لشعوب المغرب الكبير تتجاوز الخلافات السياسية السابقة، وتركز على إقامة سوق مغاربية مفتوحة ومزدهرة، بدل الاستمرار في إرث توترات الحرب الباردة.
وتشهد الصحراء المغربية في السنوات الأخيرة تنمية كبرى بفضل الأوراش والمشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات، من البنية التحتية والطرق والموانئ إلى السكن والصناعة والطاقة المتجددة، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأقاليمها الجنوبية، مع تمكين السكان المحليين من فرص اقتصادية واجتماعية جديدة.
وتمثل هذه الخطوة تحولاً دبلوماسياً بارزاً، يعزز من صورة المغرب كفاعل مسؤول على الساحة الدولية، ويؤكد التزامه بحل النزاعات وفق القانون الدولي، مع حماية مصالح سكان الأقاليم الجنوبية. كما يفتح الحكم الذاتي آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية، من خلال تمكين السكان المحليين والمجتمع المدني من المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والسياسية، بما يحقق الإزدهار الشامل للمنطقة.
وفي هذا السياق، تتطلع الدبلوماسية المغربية إلى أن يكون هذا الخميس علامة فارقة في تاريخ المغرب الحديث، ليس فقط على صعيد القضية الوطنية، بل أيضاً على مستوى تعزيز التكامل والتنمية في شمال إفريقيا.
