هبة بريس- مكتب فاس
تتداول مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة صورًا ومقاطع فيديو توثق لما وصفه المواطنون بـ”عملية الترقاع“، التي تشرف عليها الشركة المكلفة بصيانة الطريق الرابطة بين مدينتي صفرو وفاس، تحت إشراف المديرية الإقليمية للتجهيز بصفرو.
هذه المشاهد أعادت إلى الواجهة الجدل القديم حول جودة الأشغال السابقة في هذه الطريق، والتي لم تصمد طويلًا بعد تدشينها، إذ سرعان ما ظهرت بها حفر وتشققات وعيوب تقنية أثارت غضب مستعمليها واستياء ساكنة المنطقة.
مصادر جمعوية كانت قد دقت ناقوس الخطر في وقت سابق، مطالبة بفتح تحقيق حول الصفقة السابقة التي شابتها حسب تعبيرهم اختلالات واضحة، مبرزة أن الطريق تحولت في ظرف وجيز إلى مصدر خطر على السائقين ومستخدميها، بدل أن تكون ممرًا آمناً يربط بين مدينتين رئيسيتين.
اليوم، ومع انطلاق عملية “الترقيع”، تتجدد الأسئلة حول مدى جدية الأشغال الحالية، وهل ستحقق المعايير التقنية المطلوبة أم أنها تكرار للسيناريو نفسه؟
مرتادو الطريق يؤكدون أن ما يجري لا يرقى إلى مستوى الإصلاح الحقيقي، مطالبين بـمقاربة شاملة تعالج جذور المشكل بدل الاكتفاء بإصلاحات سطحية لا تدوم طويلًا.
في المقابل، تتجه الأنظار نحو وزارة التجهيز والماء لمعرفة مدى تتبعها لهذه الأشغال، خاصة في ظل تساؤلات الرأي العام حول مراقبة جودة الصفقات العمومية والتزامات الشركات المنجزة.
ويرى متتبعون أن الشفافية والتتبع الصارم يظلان الضمانة الوحيدة لتفادي تكرار نفس الأخطاء، وتحقيق تنمية طرقية تليق بمكانة الجهة وتستجيب لتطلعات ساكنتها.
وفي انتظار توضيحات رسمية من المصالح المعنية، تبقى طريق صفرو–فاس عنوانًا آخر لسؤال المتابعة والمحاسبة في تدبير المشاريع العمومية.
