هبة بريس- طنجة
شهدت مدينة طنجة فاجعة مؤلمة تمثلت في وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر داخل إحدى دور الحضانة، في ظروف غامضة أثارت صدمة واسعة في الأوساط المحلية، وما تزال موضوع بحث وتحقيق قضائي دقيق.
وبحسب معطيات من مصدر لدى النيابة العامة بطنجة، فقد تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، اليوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق رسمي في مواجهة مالكة دار الحضانة ومربية، بتهم تتعلق بـ”عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة”، و”النصب”، و”مزاولة نشاط دون ترخيص”.
وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها أمرًا بإيداع المعنيتين بالأمر السجن المحلي بطنجة في انتظار استكمال مجريات البحث.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الرضيعة كانت قد تعرضت لإصابات بليغة على مستوى الرأس، مما أدى إلى وفاتها، وسط موجة من الحزن والغضب بين سكان المدينة، الذين طالبوا بتشديد المراقبة على مؤسسات الحضانة الخاصة التي تعمل خارج الإطار القانوني.
وفي سياق متصل، عبّرت منظمة “ما تقيش ولدي” عن صدمتها العميقة إزاء الواقعة، مؤكدة في بلاغ رسمي أنها تتابع الملف عن كثب. وطالبت المنظمة بفتح تحقيق شامل حول ظروف اشتغال مؤسسات الحضانة، وشروط الترخيص والمراقبة، معتبرة أن الحادث يعكس غياباً مقلقاً للرقابة على هذا القطاع الحساس.
كما شددت على ضرورة منع تشغيل القاصرين داخل مؤسسات الطفولة المبكرة، ووضع ضوابط قانونية صارمة تضمن سلامة الأطفال وتأهيل الأطر المشرفة على رعايتهم.
وأكدت رئيسة المنظمة، نجاة أنوار، تضامنها الكامل مع أسرة الطفلة الراحلة، مطالبة بـ”إنصافها قضائياً”، وتحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في هذا الإهمال المأساوي، سواء بالفعل أو بالصمت.
وختمت المنظمة بلاغها بالدعاء للطفلة البريئة بالرحمة، داعية إلى أن تكون هذه الفاجعة جرس إنذار حقيقي لإصلاح قطاع الحضانة بالمغرب وتعزيز ثقافة اليقظة والمسؤولية المجتمعية في حماية الطفولة.
