أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد قنديل، رئيس جماعة سيدي حرازم والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، من التهم المنسوبة إليه في ملف ذي طابع مالي.
كما جاء قرار الغرفة الاستئنافية بعد مداولات ومناقشة مستفيضة لمختلف دفوع هيئة الدفاع، والاطلاع على وثائق الملف، حيث خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت الأفعال موضوع المتابعة، معتبرة أن عناصر الإثبات غير كافية لإدانة المتهم.
في السياق ذاته، كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة محمد قنديل من جميع التهم الموجهة إليه، وهو الحكم الذي طُعن فيه أمام محكمة الاستئناف، قبل أن تؤكد هذه الأخيرة سلامة الحكم الابتدائي من حيث التعليل والتكييف القانوني.
وأثار هذا القرار ارتياحًا في صفوف دفاع المتهم، الذي اعتبر أن الحكم يكرس مبدأ قرينة البراءة ويؤكد استقلالية القضاء في التعاطي مع قضايا الجرائم المالية. ويُعد هذا الحكم نهائيًا على مستوى محكمة الاستئناف، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وفقًا للقانون.
