هبة بريس – ع محياوي
عبّر عدد من المواطنين بجماعة تكريكرة التابعة لإقليم إفران عن سخطهم واستيائهم الشديد من الوضع المتردي الذي تعيشه منطقتهم، حيث انعدام الماء الصالح للشرب، وغياب البنية التحتية والطرقات، وضعف مظاهر التنمية التي ينتظرونها منذ سنوات.
وما زاد من احتقان الشارع المحلي حسب تصريحات مواطنين هو ما وصفوه بـ”الفضيحة الجديدة”، المتمثلة في اكتـراء رئيسة الجماعة سيارة فارهة على حساب المال العام، في وقت تعاني فيه الجماعة من عجز واضح في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وحسب المصادر ذاتها، فقد جرى إدراج هذه السيارة ضمن صنف “الآليات” في الميزانية الجماعية، رغم أن هذا التصنيف القانوني يخص عادة الطراكس، والشاحنات، والجرارات، والمعدات النفعية لخدمة المجال القروي في المسالك الوعرة ويضيف مصدرنا، أن المجلس الإقليمي ومجموعة الجماعات يتوفرون على هذه الإليات لخدمة الجماعات بالاقليم، وليس السيارات المخصصة للتنقل الشخصي. وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول كيفية تمرير هذه النفقة، خاصة من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة المكلفة بالتأشير والمراقبة المالية لمصاريف الجماعات الترابية.
ويتساءل المواطنون عن المعايير والمواصفات التي تم اعتمادها لإدراج سيارة فارهة في خانة “الآليات”، معتبرين أن ذلك يمثل تشويهاً للتصنيف المالي ومخالفة لمقتضيات الشفافية والتدبير السليم.
ويؤكد المتتبعون أن هذه الواقعة تعكس اختلالات في أولويات التسيير المحلي، في وقت كان من الأجدر توجيه الموارد المتاحة إلى مشاريع الماء، الطرق، والبنية التحتية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح:
هل ستتحرك وزارة الداخلية لفتح تحقيق في هذه النازلة وكشف حقيقة صرف المال العام بهذه الطريقة؟
أم أن الوضع سيبقى كما هو، في غياب المحاسبة والمساءلة والرئيسة تنتظرها مدة شهرين وتنتهي عقدة الكراء؟
