هبة بريس – بني ملال
أكد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن القرار الأخير لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية يمثل “اعترافا صريحاً بالتحول العميق” الذي شهدته المملكة على مدى ستة وعشرين عاماً من الإصلاحات المتواصلة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الطالبي العلمي، خلال المحطة السادسة من “مسار الإنجازات” بجهة بني ملال خنيفرة، السبت، أن هذا القرار “ليس مجرد تصويت عادي”، بل هو “اعتراف دولي بمسار دولة” انتقلت بنجاح من مرحلة البناء إلى مرحلة التمكين، بفضل رؤية ملكية جعلت المغرب نموذجاً في الاستقرار والديمقراطية والتنمية المستدامة.
وأشار العلمي إلى أن اقتناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومعها الدول التي افتتحت قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية، جاء نتيجة حماية المغرب لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن. ولفت إلى أن التحول الديمقراطي والتنمية الشاملة، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، هو ما أقنع المنتظم الدولي بعدالة القضية الوطنية.
وقال في هذا الصدد: “جلالة الملك نقل المغرب من دولة عصرية إلى دولة حديثة مدنية بكل مقوماتها، وهذا ما جعل الدول الديمقراطية تعتبر أن مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007 يشكل الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.”
وربط القيادي التجمعي هذا الإنجاز التاريخي بقوة الجبهة الداخلية وتلاحمها، مؤكداً أن المغاربة دافعوا على الدوام عن وحدة بلادهم، وأن الدفاع عن الصحراء هو جزء أصيل من الهوية الوطنية الجامعة.
وفي سياق الحديث عن تزامن اللقاء العادي للحزب مع احتفالات المغاربة بالقرار الأممي، صرح الطالبي العلمي بتأكيد على القيمة الوطنية لحزبه قائلاً: “إن الله يحب التجمع الوطني للأحرار”، مشددا على أن الحزب ظل وفياً لنهج الوطنية الصادقة، ولم ينخرط يوماً في ولاءات خارجية، مؤكداً: “الملك يثق في رجالات الحزب لأنهم وطنيون حقاً… جلالة الملك يثق في كفاءات هذا الحزب لما تبرهن عليه من وطنية خالصة واستقامة في العمل السياسي.”
وعرج الطالبي العلمي على أولوية القضايا الاجتماعية ضمن العمل الحكومي، موضحاً أن الحكومة، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، تعمل على الموازنة بين متطلبات التوازنات الماكرو اقتصادية والبرامج الاجتماعية الهادفة إلى تحسين معيش المواطنين.
وأكد أن الاحترافية في التدبير تكمن في التوفيق بين ضبط الاقتصاد الكلي وتنفيذ السياسات الاجتماعية، دون الانزلاق إلى التقويم الهيكلي أو التفريط في المكتسبات. واعتبر قرار مجلس الأمن انتصاراً لكل المغاربة، وتتويجاً للجهود الوطنية المتواصلة التي امتدت لأكثر من ربع قرن في سبيل الوحدة الترابية للمملكة.
