يُعد المغرب مرشحاً فوق العادة لنيل مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي، في ظل الإصلاحات المرتقبة داخل منظمة الأمم المتحدة التي تهدف إلى توسيع عضوية المجلس وإضافة ممثلين دائمين جدد عن مختلف القارات.
ويأتي هذا الترشيح في سياق الاحترام الدولي المتزايد الذي يحظى به المغرب، خاصة بعد تصويت ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لصالحه، وامتناع روسيا والصين عن استخدام حق النقض “الفيتو”، ما يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحتلها المملكة لدى القوى العظمى.
ويرى مراقبون أن مشروع إصلاح الأمم المتحدة، الذي يسير بخطى ثابتة نحو التنفيذ خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يشهد دخول دول جديدة إلى النادي المصغر للقوى العالمية، مع احتمال منح إفريقيا مقعداً دائماً يمثلها.
ويبرز اسم المملكة المغربية كأقوى مرشح إفريقي بفضل سياستها الخارجية المتوازنة، وعلاقاتها المتينة مع الدول الخمس دائمة العضوية، خصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى روسيا والصين التي تجمعها بالمغرب شراكات اقتصادية واستراتيجية وثيقة.
ويُنتظر أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها “حاملة القلم” في صياغة القرارات والسياسات داخل مجلس الأمن، دوراً حاسماً في تحديد الدول الجديدة التي ستنضم إلى المجلس الدائم في إطار الإصلاح الأممي المرتقب.
وتتنافس خمس دول إفريقية على هذا المقعد التاريخي، وهي: المغرب، مصر، جنوب إفريقيا، نيجيريا، وإثيوبيا، غير أن المؤشرات الحالية ترجح كفة المملكة المغربية التي تحظى بإجماع ودعم متزايد من القوى الدولية الكبرى.
