شوف بريس
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إصلاح مرتقب يهدف إلى تحسين أوضاع السجناء السابقين عبر تمكينهم من شهادة سوابق عدلية نظيفة بعد استيفاء شروط معينة.
وأوضح أن من اجتاز بنجاح برامج التأهيل والإدماج وحصل على شهادات معترف بها، سيتمكن من الاستفادة من سجل عدلي خالٍ من العقوبة السابقة، مما يسهل انخراطه من جديد في سوق العمل والمجتمع.
وخلال تدخله في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن الإجراء يأتي ضمن مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالسجل العدلي، مع إتاحة الاستفادة أيضاً لمن قضوا عقوبات بديلة، في إطار ما سماه “الرد الاعتباري”.
وأشار الوزير إلى أن العملية ستصبح مؤتمتة بفضل برنامج معلوماتي قيد التطوير، سيمكن من حذف العقوبة تلقائياً بعد انقضاء المدة القانونية دون ارتكاب مخالفات جديدة، مؤكداً أن مركزاً وطنياً للسوابق العدلية بالدار البيضاء سيشرف على مراقبة دقة المعطيات وتنفيذ الإصلاح.
