هبة بريس – أحمد المساعد
أطلقت الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق صيحة تحذير شديدة اللهجة، مستنكرة القرار الأخير لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بتخفيض عدد حراس الأمن الخاص بمختلف أقاليم الجهة، واصفة هذا الإجراء بأنه “مغامرة بأمن نساء ورجال الصحة وتهديد لسلامتهم”، ومطالبة بـ”استدراك الأمر بشكل مستعجل”.
وأوضح بيان الجامعة توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، بأن سياسة التقليص، التي تأتي في سياق نقل طلبات العروض الخاصة بخدمات الحراسة والأمن من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، بذريعة “ترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات”، قد أدت إلى نتائج وخيمة تهدد الأمن العام داخل المؤسسات الصحية.
وأكدت الجامعة أن التخفيض أدى إلى تخفيض عدد الحراس بأقسام حيوية وحساسة مثل المستعجلات،وحرمان مجموعة من المراكز الصحية والمستوصفات القروية من خدمة الحراسة والأمن بشكل كلي، رغم أن بعضها يعمل به ممرض/ة أو قابلة وحيدة وملزمة بالعمل وفق نظام الإلزامية ليلاً.
واعتبرت الجامعة في ذات البيان، أن هذا الإجراء يندرج ضمن “سياسة تصفية مكتسبات نساء ورجال الصحة والمساهمة بشكل مقصود في تدهور شروط عملهم”.
كما ربطت الجامعة بين هذا القرار وواقع الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها مهنيو الصحة، والتي ازدادت حدتها نتيجة لما وصفته بـ”التصريحات الغير محسوبة لمجموعة من المسؤولين الذين يحملون مسؤولية الاختلالات للعاملين بالقطاع”.
واتهمت الجامعة في البيان، وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بانتهاج “سياسة التقشف” عبر التقليص من النفقات، مبرزة أن الهدف الحقيقي من هذه السياسات هو “إضعاف قدرة المؤسسة العمومية على منافسة مؤسسات القطاع الخاص آنياً، وذلك في أفق إفلاسها في المدى المتوسط”.
واستشهدت الجامعة بسوء جودة الخدمات الأخرى التي تم مناولتها جهوياً، كخدمات معالجة الغسيل (traitement du linge)، والتي أظهرت “رداءة خدماتها وعدم خضوعها لبنود دفتر التحملات وإفلاتها من أي تتبع أو مراقبة”.
في مواجهة هذا الخطر، دعت الجامعة جميع العاملين في المؤسسات المتضررة، سواء بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية التي لا تتوفر على خدمة حراسة، أو أقسام المستعجلات التي تعاني من نقص في عدد الحراس، إلى:
وفي ختام البيان، وضعت الجامعة الوطنية للصحة رهن إشارة جميع العاملين بمختلف الأقاليم، للاتصال بهم عند حدوث أي اعتداء وفي لحظته، مؤكدة التزامها بالدفاع عن سلامة وحقوق العاملين بالقطاع.
