هبة بريس – أيمن لمغبر
تشهد محلات سوق ولد أمينة، المعروف أيضًا بسوق السعادة في منطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، خلال الأيام الأخيرة، حركة غير عادية بعدما شرع عدد من التجار والحرفيين في مباشرة أعمال إصلاح لمحلاتهم التجارية، رغم أن الجهات المعنية كانت قد رفضت هذا الطلب في أكثر من مناسبة سابقة.
مصادر محلية متطابقة أكدت أن هذه الإصلاحات تمت بناءً على ترخيص شفهي، قيل إنه جاء من مسؤول بالسلطات المحلية بالمنطقة، وهو ما اعتبرته ذات المصادر خطوة مثيرة للجدل، قد تُورّط المعنيين بالأمر قانونيًا، في حال اعتُبرت هذه الأشغال خرقًا صريحًا للمساطر الجاري بها العمل.
وفي الوقت الذي لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن حقيقة هذا “الضوء الأخضر”، تتساءل مصادر ميدانية عما إذا كان ما يجري تكريسًا لمنطق العشوائية والتجاوزات الفردية، أم أن الأوامر الشفهية جاءت في سياق خدمة أجندة انتخابية أو سياسية معينة، خصوصًا وأن البعض يربطها بالنائب المفوض له قطاع الأسواق بمقاطعة الحي الحسني.
وتزداد علامات الاستفهام عمقًا عندما يُستحضر ملف الاتفاقية السابقة التي صادق عليها كل من مجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء–سطات، والتي كانت تقضي بإصلاح أسواق السعادة (ولد أمينة) والمركب التجاري ليساسفة التابعين لتراب المقاطعة.
هذه الاتفاقية التي تم التصويت عليها منذ مدة، ما تزال محاطة بالغموض بشأن مآلها وأسباب عدم تفعيلها إلى حدود اليوم، رغم أنها كانت ترمي إلى إعادة تأهيل الأسواق وفق تصور منظم ومؤطر قانونيًا.
الزيارة الميدانية الأخيرة التي قام بها رئيس مقاطعة الحي الحسني، إلى جانب النائب المكلف بالأسواق وباشا المنطقة وقائد الملحقة، أثارت بدورها الكثير من التساؤلات، إذ يرى بعض التجار أنها كانت بمثابة إشارة غير معلنة لانطلاق الإصلاحات، في حين يرى آخرون أنها زيارة تفقدية عادية لا تُرتب أي ترخيص فعلي.
وفي ظل هذا الغموض، يظل السؤال المطروح بإلحاح هو : من منح الضوء الأخضر الفعلي لهذه الإصلاحات؟
وهل نحن أمام خرق قانوني وتداخل في الصلاحيات، أم مجرد سوء فهم إداري سيتم تصحيحه قريبًا؟
ويبقى الرهان الأكبر اليوم هو توضيح موقف السلطات المحلية والمنتخبة، وبيان المسار الحقيقي لاتفاقية إصلاح الأسواق التي ينتظرها تجار المنطقة منذ سنوات، تفاديًا لأي فوضى جديدة أو مسؤوليات مشتركة قد تنعكس سلبًا على سمعة المؤسسات المعنية وعلى مصالح المواطنين.
