فجرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، جدلاً واسعًا داخل قبة البرلمان، منتقدة السياسات المعتمدة في قطاع التعليم العالي، ومحذرة من “إخفاق مزدوج” يواجهه المغرب على مستوى جودة وكفاءة التكوين.
وخلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وصفت منيب الجامعة العمومية بأنها تمر بمرحلة حرجة، مشيرة إلى عدم تحقيق قطيعة مع النماذج السابقة التي كرست التفاوت وضعف الأداء. واستشهدت بمقارنة مع دول متقدمة مثل روسيا، لتوضيح اتساع الفجوة العلمية والمعرفية.
وأشارت منيب إلى أن الأزمة لا تقتصر على ضعف الإمكانات، بل تشمل غياب رؤية استراتيجية لتأهيل الأطر العليا، وتدهور جودة التكوين بسبب إلغاء الحصص التطبيقية. كما أبدت قلقها من مشروع القانون المتعلق باستقلالية الجامعة ودمقرطتها، محذرة من خلق “جامعة برأسين” وتقويض استقلالية القرار الجامعي.
وانتقدت النائبة الانفتاح غير المنضبط على المؤسسات الأجنبية الخاصة، وتقليص عدد المنتخبين في المجالس الجامعية، وربطت أزمة التعليم العالي بـ”خلل بنيوي” في المنظومة التعليمية ككل. وفيما يخص البحث العلمي، انتقدت المادة 22 من مشروع القانون الجديد، معتبرة أنها تشجع على الهروب من البحث الأكاديمي. واختتمت بدعوة إلى تحقيق العدالة في التعليم من خلال تحسين أوضاع الطلبة والأساتذة، وجعل الجامعة العمومية رافعة للتنمية والديمقراطية.
