يتجدد النقاش في المغرب حول مدى أحقية المنتخبين المحليين في قيادة سيارات الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية، في ظل تداول حالات لقيادة المنتخبين لهذه المركبات بأنفسهم، مما يثير تساؤلات قانونية وإدارية حول مشروعية هذا السلوك وحدود الصلاحيات.
وفقًا للقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، تُصنف سيارات الجماعات ضمن الممتلكات العمومية التابعة للإدارة، ويُمنع استعمالها خارج المهام المرتبطة بالخدمة العامة أو الأغراض الرسمية.
القانون يخول لرئيس الجماعة أو رئيس المجلس الإقليمي حق الاستفادة من سيارة المرفق العمومي في سياق مهام رسمية محددة. كما يمكن لنواب الرئيس وبعض الأطر الإدارية المعنية استعمال هذه المركبات، شريطة الحصول على ترخيص رسمي، وأن يتم التنقل عبر سائق إداري معيّن قانونيًا.
تحسم النصوص والتنظيمات الإدارية الجواب بالنفي فيما يخص قيادة المنتخبين لسيارات الجماعات بأنفسهم، وذلك لعدة اعتبارات قانونية وإدارية، مع وجود استثناءات محدودة ومقيدة بشروط صارمة. وفي ظل تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، يشكل احترام هذه القواعد القانونية ضمانة أساسية لصون المال العام.
