في خطوة غير مسبوقة، خرج مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، برئاسة لبنى طريشة، ببيان شديد اللهجة يلقي باللوم على وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل في تأخر صرف منح المتدربين.
وجاء في البيان، ردًا على تصريحات الوزير يونس السكوري، أن تصريحات الوزارة “تتناقض مع المعطيات الواقعية”، مؤكدًا أن التأخير يعود إلى الوزارة وليس إلى المكتب.
وأوضح البيان أن المكتب قام منذ عام 2017 بتدبير المنح في إطار اتفاق مع الوزارة، واستمر ذلك حتى عام 2025، قبل أن تظهر إشكالات في تحويل الاعتمادات المالية من الوزارة، وصعوبات في ضبط لوائح المستفيدين، وهي عملية لا يتدخل المكتب فيها. وأشار البيان إلى “فجوة مالية كبيرة” بين 2018 و2022، لم يتم خلالها أي تحويلات مالية، ما اضطر المكتب إلى استخدام موارده الذاتية، حيث دفع 296 مليون درهم من خزائنه الخاصة.
وأكد المكتب أنه لم يسترجع بعد المبالغ التي تكفل بها، مشيرًا إلى أن الهدف هو الحفاظ على مصالح المتدربين. ومن المتوقع أن تثير هذه المواجهة نقاشًا حول المسؤوليات والتنسيق المالي في هذا الملف الذي يهم آلاف المتدربين.
