كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، عن تفاصيل النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مؤكدًا أنه يندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي يشهدها المغرب بقيادة الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش، خلال لقاء وطني لإطلاق النظام الجديد، أن هذا النظام يعكس رؤية ملكية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، خاصة للشباب.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه المقاولات تمثل أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي في المغرب، وهي محرك أساسي للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن النظام الجديد صُمم لدعم هذه الفئة الهامة، من خلال آليات مواكبة تراعي الخصوصيات الجهوية، لضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكد أخنوش أن النظام الجديد يتميز بطابعه الجهوي، حيث ستتم جميع الإجراءات على المستوى الجهوي، بدءًا من إيداع ودراسة الملفات في المراكز الجهوية للاستثمار، وصولًا إلى توقيع الاتفاقيات وصرف الدعم المالي. كما ذكر أنه منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، عملت الحكومة على تنفيذ مقتضياته، وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمار على 250 مشروعًا استثماريًا بقيمة 414 مليار درهم، لإحداث 179 ألف منصب شغل. النظام الجديد يوفر ثلاث منح استثمارية لدعم خلق فرص العمل، وجاذبية الاستثمار، والأنشطة ذات الأولوية، ويمكن أن تصل قيمة الدعم إلى 30% من مبلغ الاستثمار.
