صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون الجديد للحالة المدنية، في خطوة تهدف إلى تبسيط مساطر تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها، وتحديث منظومة الحالة المدنية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحاجة إلى آليات جديدة لتبسيط المساطر الإدارية الخاصة بتغيير الأسماء العائلية أصبحت ملحة.
وأبرز بايتاس أن الإصلاح المقترح يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، بما يواكب التطورات الاجتماعية في المغرب، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيساهم في تسريع وتيرة معالجة الطلبات المعروضة على اللجنة العليا للحالة المدنية.
ويستهدف مشروع القانون ضمان استمرارية اجتماعات اللجنة العليا للحالة المدنية، حتى في حال تعذر حضور رئيسها، من خلال التنصيص على إمكانية النيابة عنه، للبت السريع والدقيق في الملفات.
