صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 المتعلق بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفية الإدلاء بها لإدارة الضرائب. وقدمت المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الدولية.
في السياق ذاته، أشار بايتاس إلى أن المرسوم يهدف كذلك إلى تعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل بين الشركات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات.
وأضاف أن المرسوم يحدد الوثائق والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، وكيفية تقديم هذه الملفات لإدارة الضرائب لتبرير أثمان التحويل المعتمدة في المعاملات الخارجية.
