أثار قرار هدم مشروع سياحي ضخم في إقليم النواصر، كان يضم دار ضيافة وفندقاً مصنفاً، استياءً واسعاً في الأوساط المحلية، وذلك بعد أن قامت الجرافات بهدم المنشأة التي كلفت صاحبها ملايير السنتيمات.
وفقاً لمصادر محلية، تم تنفيذ قرار الهدم بتعليمات مباشرة من عامل إقليم النواصر، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحجة مخالفة المشروع لقوانين التعمير. وقد أثار هذا القرار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مواطنون عن تعاطفهم مع صاحب المشروع، معتبرين أن الإزالة جاءت مفاجئة وغير متناسبة.
في المقابل، تلتزم عمالة الإقليم الصمت، بينما تؤكد مصادر من داخل الإدارة الترابية أن القرار جاء تطبيقاً للقانون، مؤكدةً على حماية المجال العمراني واحترام الضوابط المعمارية، مع التأكيد على أن السلطات لا تستهدف الاستثمار، بل تسعى إلى تأطيره ضمن المساطر القانونية.
تحول الموضوع إلى قضية رأي عام محلي، مع مطالبات بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وتساؤلات حول غياب المراقبة التقنية أثناء البناء، وإمكانية اتخاذ إجراءات بديلة. يرى خبراء في التعمير أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة إشكالية ضعف التواصل بين المستثمرين والإدارة، داعين إلى مراجعة آليات المراقبة والتأطير المسبق للمشاريع الاستثمارية الكبرى.
