أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير حكمًا يلزم مؤسسة صحية خاصة بأداء مبلغ 2.352.150 درهم، أي ما يعادل 235 مليون سنتيم، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وفقًا للقرار الصادر تحت رقم 1581، جاء هذا الحكم بعد طعن تقدمت به المؤسسة الصحية على حكم ابتدائي صدر في أبريل 2024. وقد اعتمد الحكم على خبرة قضائية أثبتت وجود تفاوتات غير مبررة في فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض.
تعود تفاصيل القضية إلى افتحاص تقني ومالي أجراه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفترة من 2015 إلى 2017. وكشف الافتتاح عن تضخيم في أسعار الفحوصات والتحاليل الطبية، واستعمال مواد وأدوية بتكاليف مبالغ فيها، وعدم احترام التعريفة المرجعية المحددة.
رحّب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقرار، معتبراً أنه يدعم الشفافية في قطاع الصحة. ويأتي هذا الحكم في سياق ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وسط نقاش حول آليات التحكم في تكاليف العلاج.
