يشهد الوسط الصحافي المغربي حالة ترقب وقلق مع اقتراب عام 2026، وذلك بسبب الغموض الذي يلف مصير بطاقة الصحافة المهنية، في ظل استمرار الفراغ المؤسسي داخل المجلس الوطني للصحافة، وتصاعد التوتر بين الجهات الفاعلة.
تعود جذور الأزمة إلى انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة قبل نحو عامين، مما أدى إلى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون المجلس، وهو إجراء انتقالي أثار جدلاً واسعًا، خاصة مع اعتراض النقابة الوطنية للصحافة على ما وصفته بـ”التصرفات غير الشرعية” للجنة.
في عامي 2024 و2025، تفجرت الخلافات حول شفافية قرارات اللجنة المؤقتة، حيث طالبت النقابة بنشر اللوائح وتقديم مبررات للرفض، وانتقدت ما اعتبرته “انتقائية” في عمل لجنة الأخلاقيات. وفي يناير 2025، أعلنت اللجنة عن فتح المنصة الرقمية لاستكمال الملفات، مؤكدة التزامها بالقانون، لكن النقابة تمسكت بموقفها بعدم اكتمال الإطار القانوني.
في منتصف عام 2025، صادقت الحكومة على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط اعتراضات من الهيئات المهنية والنقابية، ويهدف المشروع إلى تأسيس بيئة قانونية مستقرة وشفافة. ومع ذلك، لا تزال آليات تدبير البطاقة لعام 2026 غير محسومة بعد، مما أثار تخوف الصحافيين من تكرار الإشكالات أو حدوث فراغ إداري يؤثر على عملهم.
في الوقت الحالي، لا يزال موعد فتح باب طلبات الحصول على بطاقة الصحافة لعام 2026 معلقًا، مما يضع الصحافيين في حالة من الترقب.
من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة أحد السيناريوهات المحتملة: تمديد عمل اللجنة المؤقتة، أو انتخاب مجلس جديد بعد المصادقة على القانون، أو إيجاد صيغة طارئة لتدبير البطاقة بشكل مستقل لتفادي تعطيل العمل الصحافي.
