قدم الدكتور عبد العزيز بعلي، نائب الوكيل العام للملك، الخطوط العريضة لأطروحته لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، والتي تناولت “الدفوع الإجرائية والموضوعية في جرائم الصحافة والنشر بين النص التشريعي والعمل القضائي – دراسة مقارنة”.
وأوضح الباحث أن اختياره لهذا الموضوع يعود إلى أهمية حرية التعبير وتأثيرها على حقوق الدفاع، بالإضافة إلى التطورات التي شهدها المشهد الإعلامي المغربي بعد صدور مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016، مع الأخذ في الاعتبار تزايد الصحافة الرقمية.
تظهر أهمية الأطروحة في معالجتها للتوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية القانونية. وقد تضمنت الأطروحة سؤالًا مركزيًا حول مدى نجاح المنظومة القانونية والقضائية في تحقيق هذا التوازن. كما تناولت الأطروحة صعوبات البحث المتعلقة بتشعب مجالات الدراسة وتحديات البيئة الرقمية.
توزعت الأطروحة على بابين رئيسيين، الأول يختص بالدفوع الإجرائية، والثاني بالدفوع الموضوعية. واختتم بعلي بالقول إن حماية حرية التعبير يجب أن تتلازم مع صيانة كرامة الإنسان، ودعا إلى تحديث الإطار القانوني للصحافة الرقمية وتوحيد الاجتهاد القضائي.
