دعت الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، خلال دورتها الـ93 المنعقدة في مراكش، الدول الأعضاء إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتنفيذها.
وأكدت الهيئة الإدارية العليا للمنظمة، في قرار اعتمدته خلال الدورة التي استمرت بين 24 و27 نونبر، على أهمية اعتماد مقاربة دولية منسجمة لمكافحة الجريمة السيبرانية، مع ضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المنظمة والدول الأعضاء وأجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
كما دعت الجمعية العامة إلى تعزيز منظومة الأنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة، وتفعيل نظام (NEXUS)، ونشرات ودوريات المنظمة، وتحليل البيانات الجنائية، وبرنامج مكافحة الجريمة السيبرانية، بالإضافة إلى مبادرات تقوية القدرات والدعم التقني والعملياتي الذي يقدمه الأنتربول.
وأوصت الجمعية بتعزيز استخدام هذه الآليات، لا سيما داخل الوحدات الوطنية المتخصصة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، والاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر الإنترنت، وأنواع أخرى من الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
