أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم مالية على طلبة سلك الدكتوراه الموظفين بجامعة محمد الأول، وذلك صباح الأربعاء 3 ديسمبر الجاري.
كما جاء هذا الحكم استجابة لدعاوى قضائية رفعها طلبة دكتوراه موظفون، طعنوا في مشروعية القرار الإداري الذي ألزمهم بأداء رسوم مقابل مواصلة دراستهم.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ هذا الإجراء، معتبرة أن القرار الإداري المطعون فيه يمس بالحقوق الأساسية للمرتفقين ويخرق مبدأ مجانية التعليم العالي المنصوص عليه دستورياً.
وأكد منطوق الحكم أن مبررات الإدارة، حتى وإن كانت تتعلق بتحقيق التوازن المالي أو تنظيم الولوج إلى التكوين، لا تبرر فرض أعباء مالية غير مستندة إلى نص قانوني صريح. وأوضح القرار أن الحق في التعليم، خاصة التعليم العالي، هو حق دستوري لا يمكن تقييده بشروط مالية.
