شنت السلطات الأمنية بمدينة أكادير حملة واسعة النطاق استهدفت المركبات التي تخضع لتعديلات تقنية غير قانونية، وعلى رأسها تلك المجهزة بقنينات غاز البوتان، مما أسفر عن حجز أزيد من 30 سيارة وتوقيف عدد من السائقين المخالفين.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة الابتدائية بإيداع ثلاثة سائقين سجن آيت ملول، حيث أصدرت حكما في حق اثنين منهم بالحبس النافذ لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم لكل واحد، وذلك بتهم تتعلق بسياقة مركبة رغم توقيف رخصة السياقة، وتغيير الخصائص التقنية للسيارات، ونقل الركاب دون ترخيص، وعدم الامتثال للضوابط القانونية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في ظرفية دقيقة أعقبت العملية الاستباقية التي نفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج”، والتي أدت إلى تفكيك خلية إرهابية وحجز معدات ومركبات كانت مهيأة لاستعمالات غير مشروعة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز اليقظة ومراقبة وسائل النقل التي قد تُستغل في أنشطة تهدد السلامة العامة.
وبينما لم يصدر أي بلاغ رسمي يربط بشكل مباشر بين العمليتين، يرى متتبعون أن تشديد الرقابة يندرج ضمن استراتيجية استباقية لفرض احترام القانون، سواء عبر الحد من مخاطر التعديلات التقنية على السلامة الطرقية أو من خلال قطع الطريق أمام أي استغلال إجرامي لهذه المركبات في تنفيذ مخططات مخالفة للقانون.
