استضاف قصر العدالة بوجدة، اليوم الخميس، ندوة علمية هامة، تناولت مستجدات قانون المسطرة الجنائية 03-23 والسياسة العقابية في المغرب. الندوة، التي نظمتها محكمة الاستئناف بشراكة مع هيئة المحامين وكلية الحقوق، هدفت إلى استشراف التوجهات الجديدة في المجال الجنائي.
شهد اللقاء حضور والي جهة الشرق، ونخبة من القضاة والمحامين والأكاديميين والمهنيين، وشكل منصة للحوار وتبادل الخبرات حول الإصلاحات. ركزت النقاشات على ضمانات المحاكمة العادلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وحماية الضحايا، وتحديث إجراءات التقاضي.
أكد المتدخلون على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل بين مختلف مكونات المشهد القانوني. وصف رئيس محكمة الاستئناف بوجدة، خالد بنكيران، القانون الجديد بأنه “محطة فاصلة”، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتنزيله السليم، ودعا إلى فهم النصوص “نصاً وروحاً”. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، مصطفى اليرتاوي، عزم النيابة العامة على إعداد برنامج للمواكبة وضمان التنزيل الأمثل للمقتضيات الجديدة.
اختتمت الندوة بالتأكيد على مواصلة تحديث منظومة العدالة، وتعزيز الضمانات الحقوقية، وتطوير آليات التواصل المؤسساتي. يعكس هذا الحدث حرص الجهاز القضائي على إشراك جميع الفاعلين في بناء تصور موحد للإصلاحات القانونية، بهدف تعزيز الشفافية والنجاعة في المجال القضائي.
