أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، المختصة في قضايا غسل الأموال، حكماً ابتدائياً بمصادرة ممتلكات رئيس جماعة أولاد زباير المعزول بإقليم تازة، و ذلك على خلفية إدانته في قضية غسل أموال.
وفقًا لمصادر هسبريس، شمل الحكم، الصادر يوم الأربعاء 3 ديسمبر، إدانة موظفين اثنين من الجماعة ذاتها، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي.
قضت المحكمة بسنتين حبساً موقوف التنفيذ على المتهم الرئيسي، مع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم.
لم يقتصر الحكم على العقوبات الجنائية والمالية، بل شمل أيضاً رفع الحجز عن بعض العقارات، مع مصادرة ممتلكات عقارية ومنقولة عائدة للمتهمين، بما في ذلك تلك المشتراة بعد 3 مايو 2007، ما لم تكن خاضعة لحجوزات أخرى. كما تضمن الحكم مصادرة عقارات ورثها المتهم التهامي كوشو، بالإضافة إلى مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
