أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، النظر في ملفين يتعلقان بقضايا فساد كبرى، وذلك خلال جلسة اليوم الجمعة. أثار هذا القرار اهتمامًا واسعًا نظرًا لخطورة الاتهامات الموجهة للمتورطين في تبديد المال العام وصفقات مرتبطة بمؤتمر “كوب 22”.
يتعلق الملف الأول بقضية تبديد أملاك الدولة، حيث أحيل المتهمون على المحكمة بتهم متعددة تشمل تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد، والتزوير واستعماله، والمشاركة في هذه الأفعال. وقد سبق ذلك تحقيقات معمقة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يشكل هذا الملف جزءًا من الاختلالات التي رافقت برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي رصدت له ميزانية ضخمة. كشفت الأبحاث عن تورط مسؤولين ومنتخبين في صفقات مشبوهة، بالإضافة إلى تأسيس شركات للاستفادة من مشاريع عامة. كما أن الملف شهد تأجيلات متعددة، كان آخرها استدعاء مسؤولين كبار.
أما الملف الثاني فيتعلق بشبهات فساد في صفقات مؤتمر المناخ “كوب 22″، حيث طعنت النيابة العامة في تقرير خبرة قضائية، مما أدى إلى تأجيل القضية لاستكمال الإجراءات القانونية. وتتابع هيئات حقوقية ومدنية القضيتين عن كثب، معتبرة إياهما اختبارًا لقدرة القضاء على مكافحة الفساد.
