يواجه المغرب تحديًا في تفعيل مؤسسات الحكامة، خاصة المجلس الأعلى للحسابات، رغم الجودة العالية لهذه المؤسسات، وذلك وفقًا لخبراء.
وفقًا لخبراء، على الرغم من تمتع المغرب بمؤسسات حكامة ذات جودة عالية مثل المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلا أن تقاريرها غالبًا ما تفتقر إلى التأثير الفعلي، مما يجعلها “رعودًا بلا أمطار”.
في السياق ذاته، يرى الخبراء أن الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك الحكومة الحالية، تظهر تحفظًا على تقارير هذه المؤسسات، والتي تتعارض أحيانًا مع الأرقام الحكومية. ويشيرون إلى إزاحة رؤساء بعض هذه المؤسسات، مما يثير تساؤلات حول استقلالية هذه الهيئات وفعاليتها في تحقيق أهدافها.
من جهة أخرى، يرى الباحثون ضرورة إيجاد حلول تشريعية لتعزيز دور المجلس الأعلى للحسابات، بما في ذلك إنشاء محاكم مالية جهوية متخصصة للنظر في تقارير المجلس بشكل مستقل.
