احتفل المغرب يوم الخميس 12 مارس 2026 بالذكرى السنوية السابعة لدخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.
ويهدف هذا الاحتفال إلى تعزيز الشفافية وتوطيد علاقة الثقة بين الإدارة والمواطن، تجسيدًا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور.
وأوضحت لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن الاحتفال هذا العام تزامن مع إصدار تقريرها السنوي، الذي يستعرض حصيلة أعمالها ويقيّم مستوى تفعيل هذا الحق في مختلف الإدارات والمؤسسات، مؤكدةً على التفاعل الإيجابي الذي لقيه التقرير من الفاعلين في مجال الحكامة والشفافية.
في السياق ذاته، كشفت اللجنة عن إطلاق بوابة وطنية جديدة لتسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات وشراكات لتعزيز التعاون. كما أعلنت عن الانتهاء من إعداد تصورات ومقترحات لتطوير القانون، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، بهدف دعم منظومة الشفافية وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات.
