يدخل القانون الجديد للمسطرة الجنائية حيز التنفيذ يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، في خطوة تعد من بين أوسع الإصلاحات القانونية التي يشهدها المغرب في العقود الأخيرة. يهدف القانون إلى إعادة رسم ملامح العدالة الجنائية في مختلف مراحلها، من التبليغ والشكاية إلى التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، مع التركيز على تعزيز حقوق الدفاع، وتحديث العمل القضائي، وتقوية وسائل مكافحة الجريمة.
كما يركز القانون الجديد على تعزيز حقوق المتقاضين، وخاصة المشتبه فيهم، من خلال توسيع الحماية القانونية وإقرار آليات رقابية دقيقة. فقد أصبح لزاماً على النيابة العامة إشعار المشتكين بالإجراءات المتخذة بشأن شكاياتهم في أجل أقصاه 15 يوماً، كما أُتيح لمن تضرر من قرار الحفظ تقديم تظلّم أمام الوكيل العام للملك. وتم تعزيز دور المحامي بشكل كبير، إذ بات بوسعه حضور الاستنطاق وتقديم طلبات بالفحص الطبي وطرح ملاحظات بعد انتهاء التحقيق الأولي.
وبالنسبة للاعتقال الاحتياطي، فقد أحاطه القانون بضمانات صارمة، إذ لم يعد ممكناً إلا بقرار معلل ولأسباب محددة، مع تقليص مدته القصوى في الجنح إلى شهر واحد قابل للتمديد مرة واحدة فقط. كما وسع القانون حق المحامي في الاطلاع على الملف والحصول على نسخه دون قيود، باستثناء قضايا معينة ذات طابع حساس.
من جانب آخر، انفتح القانون على الرقمنة بشكل واضح، كما كرس صلاحيات إضافية للنيابة العامة في مواجهة الجرائم المعقدة. وتُعد آلية “الاختراق” إحدى أبرز المستجدات، إذ تتيح لضابط الشرطة القضائية التظاهر بالمشاركة في نشاط إجرامي قصد فك شبكات الجريمة المنظمة.
