انطلقت فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي حول إشكالية الذكاء الاصطناعي في علاقته بالقانون والمهن القانونية والقضائية في كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
على مدى يومين، استقطب المؤتمر خبراء وأكاديميين من المغرب وخارجه، بهدف تحليل التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على قطاع العدالة، واستشراف سبل تطوير المهن القانونية والقضائية.
المؤتمر، الذي نظمته جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بالشراكة مع مختبرات بحثية، ناقش كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن القانوني. وتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية، شملت الإطار التشريعي والتنظيمي للذكاء الاصطناعي، وآفاق إدماجه في المهن القانونية، إلى جانب قضايا حقوق الإنسان والأخلاقيات الرقمية.
أكد عبد الجبار عراش، مدير أحد المختبرات المشاركة، على أهمية المؤتمر في جمع خبراء القانون والذكاء الاصطناعي لبحث فرص التعاون وتطوير منظومة العدالة. وأشار الدكتور سعيد رحو، عضو اللجنة التنظيمية، إلى استقطاب المؤتمر لأكثر من خمسين باحثًا وخبيرًا لمناقشة التحديات والتأثيرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي على المهن القضائية.
