هبة بريس – الرباط
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة ترافعية مفصّلة، تُقدّم من خلالها رؤيتها الحقوقية بشأن القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين 8 دجنبر 2025.
وتأتي هذه المذكرة المكونة من 41 صفحة، في سياق تفاعل المنظمة مع المستجدات التشريعية المرتبطة بالعدالة الجنائية، انسجاماً مع مبادئها التأسيسية ومرجعيتها القائمة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبهدف الإسهام في تجويد النصوص القانونية وضمان ملاءمتها للالتزامات الدولية للمغرب.
قانون في تماس مباشر مع الحقوق والحريات
وأوضحت المنظمة أن إعداد هذه الوثيقة الترافعية نابع من الأهمية البالغة التي يكتسيها قانون المسطرة الجنائية، باعتباره الإطار القانوني الذي يحدد حقوق المواطن منذ لحظة توقيفه إلى غاية صدور الحكم، مروراً بكل الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة والشرطة القضائية والمحاكم.
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وفق ما جاء في المذكرة التي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منها، أن أي تعديل في هذا القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية الكبرى للسياسة الجنائية، وضمان التوازن بين متطلبات حفظ النظام العام وصون الحقوق والحريات الفردية.
تراكم حقوقي ومرافعات سابقة
وأشارت المنظمة إلى أنها استندت في مذكرتها إلى التراكم الحقوقي الذي راكمته خلال السنوات الأخيرة، خاصة المذكرة الترافعية الصادرة سنة 2018 حول السياسة الجنائية، وما تلاها من مذكرات وندوات ولقاءات تشاورية، مؤكدةً أن هذه التراكمات مكّنتها من بناء رؤية شاملة تستند للتجارب الميدانية والمرجعيات الدولية والمقتضيات الدستورية.
الحق في محاكمة عادلة في صلب المذكرة
وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أن المحاكمة العادلة تظل حجر الزاوية في أي إصلاح تشريعي مرتبط بالعدالة الجنائية، معتبرةً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وجود نصوص واضحة ودقيقة تضمن حقوق الأطراف وتؤمّن شروط العدالة الإجرائية.
وترى المنظمة أن تنزيل القانون الجديد للمسطرة الجنائية يجب أن يراعي هذا البعد الحقوقي، لكونه يمس بشكل مباشر حرية الأفراد وسلامتهم القانونية، ويوجه عمل النيابة العامة والضابطة القضائية خلال جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.
مواكبة عملية للتنزيل ابتداءً من 8 دجنبر 2025
وأكدت المنظمة أنها أعدّت هذه المذكرة لتُطرح تزامناً مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، وذلك بهدف مواكبة تطبيقه منذ اللحظة الأولى، وتنبيه الفاعلين المؤسساتيين إلى الجوانب التي تحتاج إلى ضمانات إضافية أو توضيحات تطبيقية.
كما اعتبرت الهيئة نفسها، أن أهمية هذه المذكرة تنبع من كون القانون الجديد يوجد في تماس مباشر مع الحقوق والحريات، ما يستوجب يقظة حقوقية خلال مرحلة التنزيل لضمان التفسير الأمثل لمقتضياته وفق المعايير الدولية.
