دخل ابتداءً من اليوم الاثنين 8 دجنبر الجاري بالمغرب، إجراء قانوني جديد حيّز التنفيذ يقضي باعتماد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع رسمي لتبليغ الأطراف المتقاضية بالإجراءات القضائية، وذلك في إطار تنزيل التعديلات الأخيرة على قانون المسطرة الجنائية. ويهدف هذا التغيير إلى تسريع وتبسيط مساطر التبليغ التي كانت تعتمد سابقاً بشكل واسع على مسطرة العون القضائي وما تتطلبه من وقت وإجراءات إضافية.
وأوضحت الجهات القضائية أن هذا الإجراء الجديد سيسهم في تحسين نجاعة التبليغات داخل المحاكم، خصوصاً في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى المتقاضين، حيث يمكن للسلطات القضائية الآن اعتماد العنوان المدرج في البطاقة الوطنية مباشرة دون الحاجة إلى خطوات بحث طويلة. ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وربط مساطر القضاء بقاعدة بيانات رسمية وموحدة للمواطنين.
وأكدت المؤسسات القضائية أن اعتماد العنوان الرسمي على البطاقة الوطنية يدعم حقوق الدفاع ويُعتبر خطوة مهمة نحو تطوير الإدارة العدلية، وذلك عبر الحد من التعثرات التي تنتج عن غياب الأطراف أو تغييرهم للعناوين دون الإبلاغ عنها. كما يسمح هذا التحديث بتحسين التواصل المؤسساتي وضمان حسن سير الجلسات وتفادي تعطيل الملفات.
ودعت السلطات المواطنين إلى ضرورة تحيين بيانات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، خاصة عنوان السكنى، تفادياً للتوصل بتبليغات في عنوان قديم قد يترتب عنه آثار قانونية، إذ ستُعتبر الإجراءات القضائية صحيحة حتى في حال عدم التوصل الفعلي بها طالما تم إرسالها إلى العنوان المسجل رسمياً.
