هبة بريس- محمد زريوح
في خطوة استباقية لتأمين زيارة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى إقليم الناظور، شهد مطار العروي تعزيزات أمنية غير مسبوقة، حيث تم نشر قوات أمنية على مختلف النقاط الحساسة في المدينة لضمان سير الزيارة الرسمية بأعلى درجات الأمان.
وتأتي هذه التدابير الأمنية لتأكيد أهمية الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات، والتي تحمل في طياتها ملفات حيوية تتطلب متابعة دقيقة وقرارات حاسمة.
قبل الزيارة، تم عقد اجتماعات مكثفة بين السلطات المحلية والمسؤولين الأمنيين لتنسيق كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال الوفد الرسمي.
هذه الاجتماعات تطرقت إلى التفاصيل اللوجستية مثل تنظيم حركة المرور، وتحديد النقاط الأمنية الأساسية في المدينة، لضمان زيارة سلسة وناجحة. هذه التحضيرات تمثل أهمية بالغة لضمان تحقيق أهداف الزيارة التي تركز على ملفات اقتصادية وإدارية حساسة.
أحد الملفات التي ستستأثر باهتمام وزير الداخلية خلال هذه الزيارة هو مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في المنطقة.
يعد هذا المشروع نقطة فارقة في التنمية الاقتصادية المحلية ويعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز البنية التحتية البحرية، ما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق تطور ملحوظ في المنطقة. إلى جانب هذا، ستكون هناك نقاشات حول ملفات الفساد والتجاوزات التي تشوب بعض الأعمال المحلية، وهو ما سيشكل جزءًا من حوار مفتوح بين الوزير والمسؤولين المحليين.
من الملفات المهمة الأخرى التي سيتم تناولها خلال الزيارة، قضايا التعمير وخاصة تلك المتعلقة بالبنايات المشيّدة على كورنيش الناظور. هذه المشاريع أثارت جدلاً واسعاً نظرًا للاختلالات التي شابت تراخيص البناء المتعلقة بها، حيث تم سحب عدد من هذه التراخيص من قبل عمالة الإقليم. ويتوقع أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن هدم بعض هذه المباني، والتي ساهمت في تشويه المشهد الحضري للمدينة.
بجانب قضايا التعمير، تثار العديد من التساؤلات بشأن الخروقات المتعلقة بمنح شواهد إدارية غير قانونية في بعض الجماعات المحلية. هذه الملفات تشكل تحديًا حقيقيًا للسلطات المحلية، التي يطالبها المواطنون بفتح تحقيقات شاملة للكشف عن كافة التجاوزات. سيكون لهذه التحقيقات دور كبير في تحسين مستوى الشفافية في التعامل مع قضايا التراخيص والبناء، وتطبيق العدالة على أرض الواقع.
في إطار هذه الزيارة، سيتعين على السلطات المحلية تعزيز الرقابة على المشاريع العمرانية لضمان أن التعمير يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها. كورنيش الناظور، كواجهة رئيسية للمدينة، يتطلب خصوصًا الحفاظ على جماليته وملاءمته مع التطور العمراني المنظم، وهو ما يفرض على الجهات المعنية ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد البناء العشوائي والتجاوزات في هذا المجال.
تتزامن زيارة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع فترة حساسة للإقليم، حيث تشهد المنطقة تحديات كبيرة على صعيد التنمية الحضرية والاقتصادية. بفضل الخبرة الواسعة التي يمتلكها الوزير في الإقليم، حيث سبق له أن شغل منصب عامل الناظور، من المنتظر أن تكون هذه الزيارة نقطة تحول هامة في معالجة القضايا العالقة وتحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة.
