أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن البنية التحتية للصيد البحري في المغرب شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التوجهات الملكية التي ساهمت في تطوير القطاع.
وصرّحت الدريوش بأن استراتيجية “أليوتيس”، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، مثّلت إطارًا مرجعيًا لتحقيق تحول شامل في منظومة الصيد البحري، وشمل ذلك تثمين الثروات وتحديث أساليب التدبير وتعزيز تنافسية الموانئ ومراكز التفريغ.
وخلال مداخلتها بمجلس النواب، أشارت الدريوش إلى العمل على تعزيز مكتسبات القطاع ومعالجة الإكراهات، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات المهيكلة، بما في ذلك تشجيع البحث العلمي المتعلق بالموارد البحرية، وإعداد مخططات للتهيئة للاستغلال المستدام، بالإضافة إلى تعزيز أجهزة المراقبة واستخدام أدوات تكنولوجية حديثة للحد من الصيد غير القانوني وتحسين تتبع الأنشطة البحرية.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن تطوير البنية التحتية، من خلال بناء وتجهيز موانئ جديدة وتحديث مرافق الاستقبال والتخزين وتحسين شروط العمل والسلامة لمهنيي الصيد، كان محورًا أساسيًا في هذه المقاربة، مما أسهم في رفع مردودية القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، وبالتالي تمكين المغرب من تبوء مكانة متقدمة في مجال الصيد البحري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
