قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بالسجن النافذ على مجموعة من المتهمين في قضية تنظيم الهجرة غير النظامية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تراوحت الأحكام بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذاً لكل متهم، مع غرامات مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم لكل منهم، بالإضافة إلى أحكام موقوفة التنفيذ في بعض الحالات.
تعود وقائع القضية إلى شهر نونبر الماضي، حيث تم توقيف المتهمين وضبطهم على متن قارب مطاطي ومحركات مائية، كانت معدة لعملية تهجير غير قانونية، مع حجز مبالغ مالية يشتبه في أنها حصيلة عمليات الهجرة السرية.
قررت المحكمة مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة خزينة الدولة، وحجز المعدات لصالح إدارة أملاك الدولة، بالإضافة إلى إلزام المتهمين بدفع تعويضات مدنية وإدارة الجمارك.
