صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أشاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالإجماع الذي حظي به المشروع داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مؤكدًا على أهميته وانعكاساته الإيجابية على تقريب الإدارة من المرتفقين.
في السياق ذاته، أكد لفتيت أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة معالجة الطلبات المقدمة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة على المادة 35 من القانون 36.21، والتي تخص تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية، تهدف إلى تبسيط إجراءات تغيير الأسماء العائلية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، بالإضافة إلى تمكين اللجنة من عقد جلساتها بشكل مستمر.
