هزّ انهيار بنايتين بحي العزيبة في فاس، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، المدينة، متسببًا في وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين.
وفقًا للمعطيات الأولية، أثارت الحادثة شبهات حول وجود طوابق إضافية غير قانونية وتعديلات إنشائية مخالفة، مما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مدى فعالية منظومة المراقبة العمرانية.
في سياق متصل، يتساءل الرأي العام عن تحرك وزارة الداخلية واللجان المختصة لفتح ملفات التعمير والتحقيق في الخروقات المحتملة، خاصةً فيما يتعلق بمنح رخص البناء ومراقبة الورشات.
تتجه الأنظار نحو إجراءات تشمل فحص سجلات التعمير القديمة، والتحقيق في رخص المطابقة الصادرة، واستجواب المسؤولين والمهندسين لتحديد المسؤوليات في هذه الفاجعة.
