كشفت التحقيقات الأولية في انهيار بنايتين بمدينة فاس عن بناء طابقين إضافيين بشكل غير قانوني، وذلك وفقًا لمصدر مسؤول بجماعة زواغة.
وأوضح المصدر أن الطابقين الثالث والرابع لم يحصلا على التراخيص اللازمة، ولم يستوفيا الشروط التقنية، مما جعلهما خطرًا يهدد سلامة السكان.
وفي سياق متصل، أشار فاعل جمعوي إلى أن المشكلة تعود إلى عام 2006، وأن تحذيرات سابقة لم تلقَ استجابة، محملًا القائد وأعوان السلطة آنذاك مسؤولية ما حدث، ومؤكدًا على مسؤولية المصالح الإدارية في تفشي البناء العشوائي بالمدينة.
وتتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات، في ظل مطالبات بتشديد الرقابة وتطبيق القانون على المتورطين في هذه الفاجعة.
