هبة بريس – ع محياوي
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكماً يقضي بإلزام الجماعة الترابية لإيموزار كندر، في شخص رئيسها، بأداء مبلغ 28.802,37 درهم لفائدة المدعي (أ.ر)، برسم الأجرة الشهرية عن الفترات التي لم يتوصل فيها بمستحقاته، والممتدة على 9 أشهر و10 أيام. كما قررت المحكمة شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل الجماعة الصائر.
وجاء الحكم استجابة لطلب العامل العرضي، الذي أوضح في شكايته أنه يشتغل لفائدة الجماعة منذ سنة 2021 في إطار الإنعاش الوطني بأجر شهري قدره 1800 درهم، وأنه لم يتوصل بأجوره خلال عدة فترات، وهي: من 15 غشت 2022 إلى فاتح يناير 2023، ومن فاتح أكتوبر 2023 إلى متم شتنبر 2023، ومن 15 أبريل إلى فاتح ماي 2024.
وهي المعطيات التي اعتبر المدعي أنها تخوّله اللجوء للقضاء قصد إنصافه، مطالباً الجماعة بأداء مبلغ 28.928 درهماً.
لخصم: “لسنا ضد الحكم… لكن لدينا معطيات قانونية سنُدلي بها في الاستئناف”
وفي تصريح خصّ به هبة بريس، أكد رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم أنه غير معارض لقرار المحكمة، وأن الجماعة “تحترم أحكام القضاء وتتعامل معها بشكل مسؤول”. لكنه في المقابل أوضح أن الحكم “استند إلى احتساب أجرة العامل العرضي بناءً على 30 يوماً و100 درهم عن كل يوم، بينما الواقع القانوني والتنظيمي يختلف”.
وأضاف لخصم أن العامل العرضي في إطار الإنعاش الوطني “يشتغل وفق سلم 84 درهماً لليوم الواحد، ولمدة 22 يوماً في الشهر فقط، وليس 30 يوماً”، معتبراً أن هذه المعطيات “لم تُدرج بالشكل المطلوب في المرحلة الابتدائية”.
وكشف لخصم أن الجماعة تعتزم تقديم استئناف للحكم يوم الاثنين، “لتوضيح المعطيات القانونية المتعلقة بطريقة احتساب تعويضات العامل العرضي وفق النصوص المنظمة”، مشدداً على أن الهدف “ليس حرمان العامل من حقوقه، بل توضيح كيفية احتساب الأجرة وفق الضوابط المعمول بها”.
