يواجه عامل عمالة إنزكان آيت ملول اختبارًا حقيقيًا لتفعيل القانون، وذلك على خلفية الجدل المستمر حول حالات تنافي المصالح التي تلاحق منتخبين في المجالس الجماعية. وتتزايد المطالب الشعبية بتطبيق مقتضيات العزل دون تردد.
وفقًا لمصادر مطلعة، يستمر عدد من المنتخبين في ممارسة مهامهم على الرغم من تورطهم المفترض في مصالح خاصة مع جماعات ترابية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، وتحديدًا المادة 65 التي تخول للسلطات الإدارية إحالة الملفات للقضاء الإداري.
في هذا السياق، وجه المحامي عبد العزيز القنفود، بهيئة أكادير، مراسلة رسمية إلى العامل، طالبًا منه التعجيل بتطبيق المادة المذكورة. وأشار المحامي إلى أن الاجتهاد القضائي استقر على عزل المنتخبين المتورطين في تضارب المصالح، مؤكدًا على أن أي تردد إداري غير مبرر.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصريحات وزير الداخلية الأخيرة التي أكد فيها على تطبيق القانون دون تمييز، مما يرفع من سقف التوقعات بشأن هذا الملف. يتساءل المتابعون عما إذا كانت المراسلات ستتحول إلى قرارات عملية، أم سيظل الملف معلقًا.
