أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة جديدة تتعلق بالسكن الوظيفي لأطر الإدارة التربوية، بهدف تنظيم هذا الملف الشائك الذي طالما كان مطلباً نقابياً.
وتهدف المذكرة إلى تمكين هذه الأطر من السكن الوظيفي وتسريع قضاء أغراضهم، في محاولة لمعالجة تراكمات سنوات من الاختلالات التي شابت هذا الملف.
وكشف تفجر هذا الملف في السابق عن استغلال غير قانوني للدور السكنية المخصصة للأطر التعليمية، حيث تبين احتلالها من قبل أشخاص غير مؤهلين. وقد أدت هذه الوضعية إلى حرمان أطر جديدة من حقهم في السكن، مما خلق شعوراً بالحيف.
وتأتي هذه المذكرة في سياق ورش إصلاحات عميقة يشهدها قطاع التعليم، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على حل الإشكاليات العالقة، وهل ستكون كافية لتحقيق التوازن المنشود بين احترام القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
