كشف إعلان “حركة تقرير مصير منطقة القبائل” (MAK) عن استقلال المنطقة وإقامة “الجمهورية الفدرالية للقبائل” في باريس، عن تناقض صارخ في سياسات النظام الجزائري.
ويدعم النظام الجزائري حركات انفصالية مثل البوليساريو بالمال والسلاح والدعم الدبلوماسي، بينما يقمع حركة القبائل ويسجن نشطائها، وينشر الجيش لترهيب المواطنين.
وأبرز هذا الإعلان الصمت الجزائري المطبق، مع استمرار النظام في تسخير أموال الشعب وثرواته في سياسات خارجية عدائية، مما يكشف عن ضعف المصداقية الدولية للجزائر.
ويطرح إعلان القبائل المستقل تساؤلات حول قدرة الجزائر على ضبط سياساتها الخارجية والداخلية، وضرورة إعادة النظر في نهجها القائم على التضليل السياسي لتجنب تدهور الوضع الداخلي والإقليمي.
