صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، وذلك في إطار جهود إصلاح هذا القطاع الحيوي.
وتهدف هذه المراسيم، التي قدمها وزير الداخلية، إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن إصلاح نظام الأراضي الجماعية وتأهيلها للمساهمة في التنمية الوطنية، وإدماج ذوي الحقوق.
ووفقًا لبلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه الخطوة تأتي استجابةً لدعوة الملك محمد السادس إلى تضافر الجهود لإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية، مع ضمان مجانية هذا التمليك، وتكريس مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية.
ويتعلق المشروعان بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك من واجبات المحافظة العقارية، بالإضافة إلى تعديل قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
