صرّح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بأن الاقتصاد العالمي سيواصل تباطؤه في الفترة المقبلة، مع توقعات بعدم حدوث تحسن ملموس قبل عام 2027.
كما أشار الجواهري إلى أن استمرار الضغوط الجيوسياسية وتشدد الأوضاع المالية العالمية يمثلان عاملين رئيسيين وراء هذا التباطؤ، مما يؤثر سلبًا على نمو الاقتصادات الكبرى.
وفي لقاء صحفي بالرباط، خُصص لعرض قرارات السياسة النقدية، أوضح الجواهري أن التحسن المنتظر في أداء الاقتصاد العالمي سيبقى محدودًا، مشروطًا بتوفر ظروف مواتية، كسيطرة على التضخم وتخفيف السياسات النقدية التقييدية.
وأكد والي بنك المغرب على أهمية أخذ هذه المعطيات الخارجية في الاعتبار عند صياغة السياسات النقدية الوطنية، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
